قصد “تمويل مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية المجالات الترابية”، وُقّعت، أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو، بموجبها سيُقرِض البنك الإفريقي للتنمية “صندوقَ التجهيز الجماعي” بالمغرب.
عملية الإقراض تهدف، وفق ما أعلن عنه البنك المعروف اختصارا بـ “AfDB”، إلى “تعزيز وتحديث الخدمات العمومية، خاصة في الوسط القروي بالمغرب”، مع “إحداث أنشطة اقتصادية جديدة وفرص استثمار وشغل تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية”.
ويتوخى الاتفاق، حسب المعطيات المعلن عنها في بلاغ للبنك الإفريقي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، “دعم دينامية اللامركزية التي ينتهجها المغرب”، والمساعدة في “تعزيز القدرات الإنتاجية للمملكة وتنويعها، ودعم النمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد”. كما أن هدفه الرئيسي هو “المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وخلق فرص شغل جديدة، بما في ذلك للشباب والنساء، وخلق إيرادات ضريبية إضافية هامة للدولة”.
ونقل المصدر ذاته ترحيب أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، بهذا الاتفاق قائلا إن “هذه الشراكة مع صندوق التجهيز الجماعي تعد الأولى من نوعها”، مبرزا أنه “من خلال الاستثمار في أحدث جيل من البنية التحتية، تتمثل أولويتنا في ضم المجالات الترابية وتعزيز جاذبيتها لتصبح مراكز حقيقية للتنمية والقدرة التنافسية؛ والأهم هو المنفعة المتوقَّعة للساكنة المحلية”.
وبينما “يلبي هذا المشروع أهداف المغرب في مجال التنمية والتصنيع وتحسين نوعية حياة الساكنة، فإنه يتماشى مع “الأولويات الاستراتيجية الخمس العليا للبنك”؛ فيما يندرج إبرام اتفاق القرض ضمن “استراتيجية انفتاح صندوق التجهيز الجماعي على عمليات التمويل على المستوى الدولي” فاتحاً بذلك “عمليات ثنائية جديدة لمواصلة تمويل تنمية المجالات الترابية ودعم دينامية نموها بشكل مشترك”.
و”صندوق التجهيز الجماعي” بنك عمومي يعنى بتمويل التنمية الترابية، بوصفه الشريك التقني والمالي المرجعي للجماعات الترابية المغربية منذ ما يقرب من 65 سنة. تؤدي هذه المؤسسة الائتمانية دورا حاسما في تنفيذ برامج التنمية الترابية، وتضمن باستمرار تكييف تدخلاتها مع تحديات وأولويات المجالات الترابية، لا سيما فيما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز صلابة الجماعات الترابية في مواجهة آثار تغير المناخ.
جدير بالذكر أن المغرب يعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية، وهو أحد البلدان المستفيدة الرئيسية من المؤسسة، حيث يبلغ إجمالي التزاماته أكثر من 12 مليار دولار أمريكي.
