أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 11 مارس 2024 بالرباط، منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، بوصفه “عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع”، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة، وذلك تفعيلاً للتوجيهات الملكية في هذا الموضوع.
الإعلان عن “منشور التفعيل”، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة توصلت به جريدة النهار، يأتي “تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بتاريخ 22 نونبر 2022، وتعليمات جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد، بتاريخ 29 يوليوز 2023، إذ دعا الملك الحكومة للإسراع بتنزيل “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر “بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.
وحسب البلاغ الحكومي، فإن “عرض المغرب” قائم على “مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة”، إذ “تم تحديد وعاء عقاري مساحته مليون هكتار، وتوفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى”، كاشفاً عن “إعراب ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي عن اهتمامهم الكبير والفعلي بـ “عرض المغرب””. كما “تم وضع إطار تحفيزي ومواكبة حاملي المشاريع من أجل ضمان نجاح التنفيذ”.
عرض من 6 أجزاء
ويوضح المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، “مراحل عملية تفعيل “عرض المغرب”، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين. ويقوم هذا العرض على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، مبرزا أنه “يتألف من 6 أجزاء، وهي: مجال تطبيق عرض المغرب؛ تعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ البنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر؛ الإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب؛ عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة، ثم “حكامة قطاع الهيدروجين الأخضر”.
في خضم هذا التحول، أبرزت رئاسة الحكومة المغربية أنه “من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر مُوَجِّها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. كما سيشكل هذا القطاع الناشئ نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به”.
وتابع المصدر ذاته شارحا: “ينطبق ‘عرض المغرب’ على المشاريع المندمجة بدءاً من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة”.
“عرض المغرب” يستهدف، حسب المعطيات ذاتها، فئات “المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليْهِما معا. كما يؤكد الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا في هذا المجال”.
الوعاء العقاري لمشاريع الهيدروجين
وأفاد البلاغ ذته أنه “بالنظر لما يشكّله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار. وسيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستُوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي”.
وذكّرت الحكومة بأن “عرض المغرب” مرتكز، أيضا، على “بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع”.
جدير بالذكر أنه ومن أجل ضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر.
“تُتيح الرؤية الملكية المتبصرة لبلادنا تبوأ مكانة بارزة على المستويين القاري والعالمي في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وذلك عبر استثمار المكانة الرائدة للمملكة، ومواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، ورأسمالها البشري المؤهل، الشيء الذي سيمكن المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه”، يورد البلاغ.
