رفض مجلس المنافسة تقديم معطيات ومعلومات تخص اتفاقية الصلح المبرمة بين المجلس وشركات المحروقات التسع التي تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، ومنظمتهم المهنية، وذلك بعدما تقدمت أحد أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بطلب الحصول عليها في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
ووفق الجواب الذي اطلعت عليه جريدة جريدة النهار الإلكترونية، فإن مجلس المنافسة الذي يترأسه أحمد رحو، اعتبر المعلومات والمعطيات المطلوبة تندرج ضمن المعلومات المشمولة بسرية الأبحاث والتحقيق وإفشاؤها يمس مصالح المقاولات المعنية.
وقال المجلس مخاطبا الهيئة إن المعلومات الواردة في مراسلاتكم “تندرج، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه ضمن المعلومات المشمولة بسرية الأبحاث والتحقيق، كونها تتضمن معلومات حساسة تهم أسرار الأعمال”.
وأضاف مجلس المنافسة معللا امتناعه تقديم المعلومات المطلوبة للهيئة، أن “من شأن إفشائها المس بالمصالح المشروعة للمقاولات المعنية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 السالف ذكره كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 7 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.
ويبدو أن الهيئة المدنية لم تقتنع بالجواب المقدم من طرف المؤسسة الدستورية بخصوص الموضوع، حيث عمدت إلى توجيه شكاية جديدة إلى رئيس مجلس المنافسة بخصوص “الامتناع عن تقديم معلومات ذات طابع عام مع تسجيل حالة العود”.
وقالت الهيئة إن التبرير الذي قدمه للامتناع عن “إمدادنا بالمعطيات المطلوبة، باعتبارها مشمولة بسرية الأبحاث والتحقيقات يخالف كليا ما جاء في مضمون بلاغ مجلس المنافسة والصادر بتاريخ 23 نونبر 2023، والتي تفيد اتخاذ المجلس قرارا بالتسوية التصالحية مع 9 شركات معنية بقطاع المحروقات وانتهاء التحقيقات والأبحاث في الملف”.
وأضافت الهيئة أن إشارة المجلس إلى كون المعطيات المطلوبة تتضمن معلومات حساسة وأسرار الاعمال، ومن شأن المس بالمصالح المشروعة للمقاولات المعنية، وفقا للمادة 7 من القانون 31.13، “فيه الكثير من المغالطة وغير مبنى على أساس لكون المعلومات المطلوبة المحددة في 16 نقطة لا علاقة لها بأي أسرار للمقاولات ولا بنشاطها الذين نحن في حل منهم”.
وأكدت الهيئة ذاتها أن طلبها كان “جد دقيق في هذا الشأن، وتذكر مثال لذلك: “رقم الإحالة المسجل لدى مصالح المجلس وتاريخ تسجيلها، ونوعية الإحالة” و”رقم قرار المجلس وتاريخه” و”أسماء الشركات التسعة المعنية بالتسوية “التصالحية” و”نوعية نشاطها المعتمد من طرف الدولة حسب كل شركة ” و”أسماء الشركات التي أدت فعليا الغرامة وتاريخ ذلك”…. وغيرها من المعلومات التي رفعت إلى المجلس”.
وتابعت الهيئة موضحة أن مؤسسة مجلس المنافسة “لا تعد من بين المؤسسات العمومية المستثناة من تقديم المعلومات والمعطيات للمواطنين”، بالإضافة الى أن المادة 9 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، “لا تنص على عدم تمكين المواطنين من المعلومات التي سلمت من طرف الغير للمؤسسة أو لهيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها”.
ويأتي طلب المعطيات الخاصة بشركات المحروقات والغرامة التصالحية التي فرضت عليها، في إطار سعي الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب لإعداد دراسة حول تقييم عمل مجلس المنافسة والقرارات التي اتخذها في ملف المحروقات وأثرها على السوق الوطنية والمواطنين.
