انخفاض الاستهلاك الداخلي يخفض حجم واردات المغرب من الفحم الروسي

على غرار مجموعة من الدول، خفضت المملكة المغربية مشترياتها من الفحم الروسي إلى مستوى الصفر خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، حسب ما أفادت به الصحيفة الاقتصادية الروسية “فيدوموستي”، نقلا عن مصادر مطلعة في وزارة الطاقة في هذا البلد.

وأوضح المصدر ذاته أن صادرات الفحم الروسي، سواء الحراري أو المعدني، تراجعت خلال يناير المنصرم بما نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتستقر عند 14,6 مليون طن، مشيرا إلى أن “المستوردين الرئيسيين خفضوا من مشترياتهم من موسكو، حيث سجلت الإمدادات إلى الهند وتركيا انخفاضا بما نسبته 55 في المائة و47 في المائة على التوالي، فيما لم تكن هناك أي إمدادات على الإطلاق إلى المغرب خلال شهر يناير على الرغم من أنها بلغت 453 ألف طن في الشهر ذاته من العام الماضي”.

ووفي تفسيره لأسباب تراجع المشتريات المغربية من الفحم من روسيا، نقلت الصحيفة الروسية ذاتها عن ألكسندر كوتوف، خبير اقتصادي ومالي، قوله إن “وقف صادرات الفحم الروسي إلى المغرب يُعزى إلى خسارة المنافسة السعرية أمام الموردين من الولايات المتحدة الأمريكية”، فيما فسر تراجع الإقبال على الفحم المستورد من روسيا من قبل بعض الدول، خاصة الآسيوية منها، بـ”عوامل سياسية”.

في السياق ذاته، قال حسن نايت بلا، خبير طاقي، إن “تخفيض المملكة المغربية وارداتها من الفحم القادم من روسيا راجع بالأساس إلى انخفاض الاستهلاك الداخلي لهذه المادة، خاصة خلال الأشهر الأولى من كل سنة التي لا تعرف موجات برد أو صقيع، وبالتالي انخفاض الطلب الداخلي على الفحم مقارنة بفترات أخرى من السنة”.

وأشار الخبير الطاقي ذاته، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، إلى أن “المعروف أن الجو يكون معتدلا في شهري يناير وفبراير. وعليه، فإن تخفيض الرباط وارداتها على هذا المستوى مرتبط بالطلب الداخلي أكثر منه بالسعر، ذلك أن الفحم من المعروف أن ثمنه منخفض جدا بغض النظر عن الدولة المُصدرة له”.

وأوضح المتحدث أن “هذا التراجع في حجم الواردات من هذه المادة يجد له أيضا تفسيرا في توجه الدولة المغربية نحو تقليل الاعتماد على الفحم واستبداله بالغاز الطبيعي وبمصادر الطاقة المتجددة، على اعتبار أن الفحم ملوث للبيئة ويساهم في ارتفاع حدة التغيرات المناخية، إضافة إلى مسؤوليته عن نسبة مهمة من الانبعاثات الكربونية في العالم”، موردا أن “المغرب يجب عليه أن يتقدم أكثر في تكريس هذا التوجه لأن تحقيق السيادة الطاقية والأمن الطاقي لا يمكن أن يتم إلا بالتحول إلى بدائل الفحم وتعويضه بالطاقات الصديقة للبيئة”.