البنك الدولي يعتمد الذكاء الاصطناعي لتقييم البرامج الممولة بالمغرب في 10 سنوات

كشفت إستيل رايموندو، مديرة برنامج لدى مجموعة التقييم المستقلة مكلفة بمهام الاستشارة والأساليب، استخدام الذكاء الاصطناعي عند تحليل المعطيات خلال عمليات مواكبة وتقييم البرامج الممولة من قبل البنك الدولي في المغرب.

وقالت رايموندو خلال مائدة مستديرة للنقاش عن بعد حول خلاصات تقرير مجموعة التقييم المستقلة (IGE) التابعة للبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن هذا التقرير ارتكز بشكل أساسي على تحليل المعطيات من الناحيتين القيمية والكمية واعتماد منهجية تحليلية مزدوجة في التعامل مع المعطيات وقواعد البيانات المجمعة بشأن البرامج الممولة من قبل البنك الدولي.

وأبرزت المسؤولة ذاتها اعتماد مجموعة التقييم المستقلة على تقنيات تقييم مبتكرة من أجل الوقوف على وضعية شراكة تمتد إلى 10 سنوات بين المغرب والبنك الدولي، تحديدا الفترة بين 2011 و2021، موضحة أن التقرير سلط الضوء على كيفية ملاءمة المؤسسة الائتمانية الدولية تدخلاتها مع وتيرة النمو المتصاعدة وطنيا، في ظل إكراهات الدقة والموضوعية.

وشكلت المائدة المستديرة فرصة للمسؤولة المذكورة من أجل استعراض دور مجموعة التقييم المستقلة في تزويد مجموعة البنك الدولي بالمعطيات اللازمة من أجل تحسين جودة خدماتها، وتمكينها من بلوغ النجاعة على مستوى النتائج، وذلك من خلال تقارير ترفع مباشرة إلى المجلس الإداري للمؤسسة الائتمانية الدولية.

وقدمت مجموعة البنك الدولي، بعد عشر سنوات من الشراكة مع المملكة المغربية، تقريرًا شاملا سلط الضوء على تأثير سياساتها وتدخلاتها بين 2011 و2021، حمل عنوان “مجموعة البنك الدولي في المغرب: التعلم والتكيف من أجل تحقيق تأثير”.

ويوفر هذا التقرير نظرة عميقة على التقدم المحرز، والتحديات التي واجهت المؤسسة الائتمانية الدولية، والدروس المستفادة في مسار تنمية المملكة.

وتابعت المسؤولة ذاتها بأنه خلال فترة عشر سنوات، عاش المغرب لحظات مفصلية مثل اعتماد دستور جديد في 2011، وخطاب الملك حول رأس المال اللامادي في 2014، والدعوة إلى نموذج تنموي جديد في 2018، ثم إنجاز هذا النموذج في 2021، موضحة أن التقرير يؤكد أهمية هذه المبادرات في تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والاستدامة البيئية.

وشددت رايموندو في هذا السياق على نجاح البنك الدولي في الاستفادة من خبراته التحليلية وإدارته للبيانات العالمية لتوجيه القرارات السياسية، وتعزيز الابتكار، وتخفيف المخاطر، مشيرة إلى استخدام أساليب متنوعة في هذا الصدد، مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والعمل الجغرافي، لغاية توفير معلومات قيمة، وتوجيه تدخلات البنك الدولي بشكل استراتيجي.

من جهته، أكد ثيو طوماس، مدير قسم التنمية البشرية والتدبير الاقتصادي لدى مجموعة التقييم المستقلة، أن فترة عشر سنوات شهدت تقدما ملحوظا في مجالات عدة، مثل الولوج إلى التعليم وتعزيز رأس المال البشري والتكيف مع التغيرات المناخية، منبها إلى استمرار تسجيل تحديات متواصلة، مثل تأخيرات الدفع على المستوى الترابي، مما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات مستمرة لتجاوز عقبات التنمية.

وشدد طوماس على دور التقييمات المنجرة في تسليط الضوء على أهمية التعاون والشراكة لتعزيز تأثير تدخلات البنك الدولي، الذي عمل بشكل وثيق مع السلطات المغربية والمجتمع المدني وشركاء آخرين، في سياق توطيد المشاركة المواطنة وتعزيز الاندماج الاجتماعي والقدرات المؤسسية.