مع توالي القرارات الرامية إلى منع السقي في عدد من مناطق المملكة، ورفع “الفيتو” في وجه الزراعات المستنزفة للمياه في جهات أخرى، مثل البطيخ، بدأ الخوف يدب في نفوس الكثير من الفلاحين بشأن الحفاظ على نشاطهم خلال الأشهر المقبلة، خاصة على مستوى إنتاج الخضر والبقوليات.
ويطرح موضوع منع توجيه مياه السدود نحو السقي إشكالات كبرى تسائل المنظومة الفلاحية بصفة عامة، وتجعلها في مواجهة تحدي تأمين حاجيات السوق الوطنية من المنتجات التي تعود المواطنون على استهلاكها في أشهر الصيف بكثرة.
غير أن هذا المنع لا يشمل جميع الجهات، كما أوضح مصدر من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بحوض اللوكوس شمالي البلاد، لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، إذ إن المنطقة الغنية بمواردها المائية والفلاحية “لم يشملها أي قرار من هذا النوع حتى الآن”.
وأضاف المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث إلى الصحافة: “الوضع بالنسبة لنا في إقليم العرائش عادي، فرغم قلة التساقطات هذه السنة لا يوجد أي قرار يمنع السقي الفلاحي هذا الموسم”.
وتابع المصدر ذاته: “نسير في اتجاه المزيد من الترشيد والصرامة في مراقبة استعمال الموارد المائية بالطرق المناسبة، لكن ليس هناك منع نهائي للسقي”؛ وهو الأمر الذي سيمثل بشارة خير للفلاحين من أبناء المنطقة، الذين يتخوفون من منع السقي خلال هذه السنة الجافة الصعبة.
وقال رشيد الغزاوي، عضو إحدى التعاونيات الفلاحية بإقليم العرائش: “إن الوضع جيد عندنا، وقد بدأنا نفكر في الزراعة التي ستناسبنا في الصيف، ولدينا بعض الشكوك حول كيفية تأمين الحاجيات اللازمة من مياه السقي”.
وأضاف الغزاوي في حديثه مع جريدة النهار: “هذه السنة يتجه الكثير من الفلاحين إلى زراعة القطاني وتجنب تعقيدات الري بسبب تراجع الموارد المائية”، وتابع موضحا: “نسمع عن منع زراعة البطيخ في عدد من الأقاليم، ونخاف أن نغامر بزراعته فيأتي المنع ليكبدنا المزيد من الخسائر”.
وزاد الفلاح ذاته: “بدون ماء لن يكون هناك شيء. ونخاف ألا نجد ما نأكل هذا الصيف، لأن بعض الخضر كانت تباع في المنطقة قبل سنوات بدرهمين للكيلوغرام، فيما بلغ سعرها 5 دراهم العام الماضي، بسبب تراجع زراعتها، مثل الباذنجان والطماطم المحلية”.
وتعليقا على الموضوع يرى رياض أوحتيتا، الخبير الفلاحي، أن “القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات المحلية بعدد من المناطق المغربية، على غرار منع زراعة البطيخ بكل أنواعه الذي يستهلك أكثر من 16 مرة من وزنه من المياه، إضافة إلى ترشيد سقي المساحات الخضراء وغيرها، كلها إجراءات تروم توجيه المياه فقط لسقي المنتجات الأساسية الأكثر استهلاكا في السوق الوطنية، خاصة في ظل الوضعية المائية الصعبة التي تمر منها بلادنا”.
وأضاف أوحتيتا، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، أن “هذه القرارات تندرج في إطار ما يمكن أن نسميه التقشف المائي، وهو إجراء يجد له أيضا تفسيرا في انخفاض نسبة ملء السدود هذا العام مقارنة بالسنة الماضية؛ إذ لم تتجاوز هذه النسبة 24 في المائة، في حين أنها بلغت حوالي 31 في المائة برسم سنة 2023″، مشيرا إلى أن “مثل هذه القرارات تروم تدبير المرحلة وتوجيه الماء باعتبار ندرته فقط في اتجاه الزراعات التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج على الأقل في السنوات الثلاث القادمة”.
وتفاعلا مع سؤال حول أبرز الزراعات المستنزفة للماء التي طالها المنع دون أخرى، لفت الخبير ذاته إلى أن “هذا المنع يرتبط بطبيعة الزراعات، فعلى سبيل المثال فإن سقي الجزر لا يستنزف الكثير من المياه، وإنما غسله هو الذي يستنزف هذا المورد الطبيعي بشكل كبير، وهذا ما يفسر بدوره منع حفر المزيد من الآبار في العديد من المناطق التي استنزفت هذه الزراعة فرشتها المائية، على غرار المناطق المحيطة ببرشيد”.
أما بخصوص الانتقادات الموجهة لعملية تصدير بعض المنتجات المستنزفة للماء نحو الخارج، مثل الأفوكادو والطماطم، فأوضح أوحتيتا أن “عملية التصدير في المغرب، على غرار العديد من التجارب المُقارنة، كالتجربة الإسبانية على سبيل المثال، يجب تقنينها عبر تطبيق مبدأ الكوطا، وليس تصدير المنتجات على طول السنة”، مشددا على أن “الوزارة المعنية خلال السنوات الثلاث القادمة على الأقل ملزمة بضبط التصدير، وألا تسمح به إلا في حالة وفرة الإنتاج على المستوى المحلي”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن “التحدي الذي بات يواجهه المغرب اليوم من أجل تحقيق سيادته الغذائية ما هو إلا نتاج للسياسات والقرارات السابقة الخاطئة في جزء كبير منها، أو على الأقل المفتقدة للبعد الاستشرافي، وبالتالي وجب علينا الاستفادة من دروس الماضي ووضع إستراتيجيات فعالة تراعي الوضعية المستقبلية والتحديات المطروحة على الساحة الغذائية اليوم وغدا”.
