هيئة الموثقين تبادر إلى التعريف بـ”الأثمنة المرجعية للعقارات” في المغرب

أطلق المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، مساء أمس الخميس، منصة رقمية تحدد مرجعية الأثمنة على الصعيد الوطني.

وتم في لقاء إعلامي، عقد في مدينة الدار البيضاء، الإعلان عن منصة رقمية من أجل توفير قاعدة بيانات حول أثمنة العقارات بالمغرب.

وتم في إطار هذه المبادرة، بشراكة مع تطبيق “ياكي” ،استغلال المعطيات المتضمنة في المنصة الرقمية للموثقين لوضع لائحة مرجعية تبتدئ من الدار البيضاء والرباط؛ على أن تليها مراكش وأكادير وطنجة، وسيتم تعميمها على الصعيد الوطني مع نهاية السنة.

وأوضح هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن هذه الخطوة تأتي من أجل تمكين المواطنين، وضمنهم مغاربة الخارج، من معرفة أثمنة العقارات.

الصابري، في كلمة بالمناسبة، لفت الانتباه إلى أن الموثقين، باعتبارهم يمارسون اختصاصات الدولة بالوكالة، يسعون إلى المساهمة في السياسات العامة، وخلق جو الثقة والشفافية في المعاملات بمجال العقار، وكذا المشاركة في منح المواطنين حق الحصول على المعلومة.

كما يسعى المجلس إلى “تمكين الراغبين في الاستثمار من قاعدة بيانات تمكنهم من معرفة المعطيات بخصوص أثمنة العقار، وهو الأمر غير المتوفر حاليا في المغرب”، يضيف الصابري،

وأبرز المتحدث، أيضا، أن المغاربة المتواجدين خارج التراب الوطني يمكنهم التعرف على أثمنة العقارات الخاصة بهم، أو التي يرغبون في اقتنائها، دون مشقة التنقل إلى الوطن الأم من بلدان الإقامة.

واستبعد الصابري، في معرض جوابه عن سؤال جريدة النهار، أن تقطع المنصة الجديدة الطريق على السماسرة، معربا عن أمله بأن تمارس مهنة الوكيل العقاري وفق الضوابط القانونية، وأن تكون للوكلاء العقاريين حماية مع صدور قانون منظم للمهنة.

من جهته، أوضح كريم البقالي، المدير العام للمنصة الرقمية “ياكي”، أن هذه المنصة الجديدة توفر للمواطنين فرصة التعرف على أثمنة العقارات في أي منطقة.

ولفت البقالي الانتباه، في مداخلته، إلى أن المبادرة ستمكن الراغبين في البيع أو الشراء من التعرف على الأثمنة الحقيقية في مختلف المناطق، مما سيخلق الثقة لدى الزبون.