أعلن بنك المغرب المركزي أن وضعية نفقات وموارد الخزينة أسفرت في نهاية عام 2023 عن “عجز” قدره 64.4 مليار درهم، بانخفاض قدره 7,1 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2022، موضحا أن مبلغ هذا العجز محتسَب بـ”استثناء عائدات التصرف في مساهمات الدولة”.
وأوضح البنك المغربي المركزي في نشرته الشهرية حول “الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية” برسم شهر فبراير 2024، أن “الناتج المحلي الإجمالي كان من المتوقع أن يرتفع إلى 5.4 في المائة عند متم سنة 2023 بدلاً من4.5 في المائة عاماً قبل ذلك”.
من الناحية النقدية، أبرزت المكونات الرئيسية للمؤشرات الأساسية ارتفاع “الودائع تحت الطلب لدى البنوك” بنسبة 6.8 في المائة، والأوراق النقدية المتداولة (الكاش) بنسبة 10.9 في المائة، في حين انخفضت “الودائع إلى أجل” بنسبة 11.3 في المائة.
اقتراض الأسر “يزداد”
بالنسبة للائتمان المصرفي والقروض، كشفت آخر المعطيات الواردة في نشرة بنك المغرب لشهر فبراير “زيادة مُكوِّن الاقتراض المخصص للقطاع غير المالي بنسبة 2.9 في المائة مع توسع بنسبة 27 في المائة من المساعدات لفائدة الشركات والمقاولات العمومية”، مقابل “زيادة بنسبة 2.1 في المائة في القروض الممنوحة للأسر، وشبه استقرار في القروض المخصصة للشركات الخاصة (القطاع الخاص)”.
ويعزى ارتفاع نسبة القروض الموجهة للأسر، حسب البنك المركزي، إلى دينامية “نمو بنسبة 2 في المائة في القروض السكنية، وسط شبه استقرار في القروض الاستهلاكية”.
يأتي كل هذا ضمن سياق دولي أعمّ “يُظهر خلاله الاقتصاد العالمي مرونة كبيرة”، يسجل بنك المغرب، منبهاً إلى استمرار سياق موسوم بـ”التوترات الجيو-سياسية، لا سيما فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، واستمرار تشديد الظروف المالية”.
“سعر الفائدة الإجمالي”
في سياق متصل، فإن المعدلات المَدِينة عرفت “استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 5,36 في المائة”، وفق نتائج استقصاء بنك المغرب المنجَز لدى البنوك برسم الفصل الرابع من سنة 2023.
وحسب صنف القطاع المؤسساتي، انخفضت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بنفطتين أساس إلى 5,30 في المائة. هذه الأرقام ناتجة عن “انخفاضات” بمقدار 17 نقطة أساس إلى 4,90 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، و22 نقطة أساس إلى 5,49 بالنسبة للقروض العقارية، قابلتهْا “زيادة” بـ4 نقاط أساس إلى 5,35 في المائة في تسهيلات الخزينة.
واستقرت المعدلات المطبقة على القروض الموجهة للخواص عند 5,94 في المائة، فيما شملت ارتفاع الفوائد المطبقة على القروض السكنية بما يعادل 9 نقاط أساس إلى 4,83 في المائة، بينما تراجعت تلك المطبقة على قروض الاستهلاك بـ7 نقاط أساس إلى 7,18 في المائة.
من جهتها، ارتفعت القروض المخصصة للمقاولات العمومية بنسبة 27 في المائة، ما يعكس “نمو تسهيلات الخزينة” بنسبة 51 في المائة و”قروض التجهيز” بنسبة 5,3 في المائة. هذا مقابل شبه استقرار في القروض الموجهة للمقاولات الخاصة، بما يشمل-خصوصا-زيادة في قروض التجهيز بنسبة 6,9 في المائة، وتراجعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 8,6 في المائة.
“احتياجات السيولة البنكية”
ضمن النشرة الظرفية ذاتها، أفاد بنك المغرب بأن “احتياجات البنوك من السيولة تعمقت لتصل ما مجموعه 109,8 مليارات درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يناير 2024، مقابل 107,1 مليار درهم خلال الشهر السابق” (دجنبر 2023).
وأضاف مصدر البيانات ذاتها أن “هذه الظروف استدعت “ارتفاع تدخلات البنك المركزي إلى 121,8 مليار درهم، من بينها 49,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و45,2 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، فيما ضخ البنك 27,2 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة طويلة الأمد”.
على المستوى الوطني، أفاد بنك المغرب في تحليله للظرفية بأن بيانات الحسابات الوطنية للفصل الثالث من عام 2023 أشارت إلى أن النمو الاقتصادي بلغ 2.8 في المائة مقابل 1.7 في المائة في الربع نفسه من العام السابق. وهذا يعكس زيادة بنسبة 5.7 في المائة، بعد انكماش بنسبة 13.1 في المائة في القيمة المضافة الزراعية وتباطؤ من 3.3 في المائة إلى 2.7 في المائة في معدل الأنشطة غير الزراعية”.
