مزاد بلوحات فنية مغربية مزورة يدفع إلى صياغة نصوص قانونية رادعة

سرّع ضبط وزارة الثقافة لوحات مزورة في مزاد علني بالمغرب منسوبة للعلَمين التشكيليّين جيلالي غرباوي وأحمد الشرقاوي، وتيرة العمل المشترك من أجل الاشتغال على الحلول القانونية الممكنة لظاهرة تزوير الأعمال الفنية، بتنسيق يجمع فضلا عن المؤسسة الوطنية للمتاحف، النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارتَي العدل والداخلية، والأمانة العامة للحكومة، وإدارة الجمارك، والأمن الوطني، والفاعلين المهنيين بقطاع الفنون الجميلة.

وفي تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، قال محمد بن يعقوب، خبير في الفنون التشكيلية مستشار وزير الثقافة، إن “الأعمال المزورة كنا نسمع بها منذ مدة في وزارة الثقافة، لكن الأمر كثر في الآونة الأخيرة، وأحدث المحطات مزاد علني كانت من بين معروضاته أعمال للغرباوي والشرقاوي”.

وأضاف: “بما أن للفنان الشرقاوي ورثة أحياء، فقد تدخلوا من أجل إيقاف بيع عمل له غير صحيح، وتدخلت وزارة الثقافة، واطلعتُ على لائحة البيع، ووجدت أيضا أعمالا للغرباوي مشكوكا فيها، لأن أعمالا مثل تلك أقل شيء أن يكون لها مسار واضح، يمكن تتبعه، ومعرفة من كان يملكها، وكيف ظهرت أربعة أعمال أو خمسة دفعة واحدة، وأين عرضت سابقا، وما نتيجة الخبرة المجراة عليها”.

وتابع المتحدث نفسه: “هناك فنانون يزوَّرون كثيرا، وعلى الأقل عندما لا يكون هنالك مسار يمكن تتبعه، ينبغي أن تكون هناك وثيقة تثبت أصلية العمل”.

واستدرك بنيعقوب قائلا: “لا نشك في حسن نية العارض، لأنه قام بالإجراءات المطلوبة، وطلب ترخيص وزارة الثقافة لاستيراد الأعمال، لكن نبهناه إلى أنها محل جدل، وهناك شك في صحتها، وأن إيرادها في لائحة البيع يتطلب وثائق أخرى، ولذا سُحبت”.

وذكر الخبير أنه إضافة إلى التراكمات القديمة حول تزوير الأعمال الفنية، وحالة السوق المغربية “سرّعنا وتيرة” المشروع “الذي نشتغل عليه منذ مدة”؛ لأن “الفنانين المغاربة، وخاصة الأموات منهم، عرضة للتزوير، إضافة إلى أعمال فنانين مستشرقين حلّوا بالبلاد واشتغلوا على مواضيع مغربية”.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة جلسات عمل مسؤولة غير مسبوقة قد التأمت مطلع شهر فبراير الجاري لمناقشة “الحلول القانونية الممكنة لظاهرة تزوير اللوحات الفنية” جمعت رئيس النيابة العامة، ووزير الثقافة، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة.

ويجري الإعداد حاليا للجلسة الثانية مع مهنيي قطاع الفنون الجميلة في إطار سعي للخروج بـ”خارطة طريق أولى” من أجل الحدّ من تزوير لوحات فنية لأسماء مغربية بارزة، وضمان حقوق الورثة، والمُلّاك، وسمعة قطاع التشكيل بالمملكة.