ناقش الطالب الباحث محمد راوضي، نهاية الأسبوع، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، قدم من خلالها دراسة قانونية باللغة الفرنسية حول الحكامة وعلاقتها بمناهضة الرشوة.
وتكونت اللجنة العلمية لهذه المناقشة، من كل من التي تمت في إطار وحدة التكوين والبحث والقانون الدستوري وعلم السياسة بالكلية نفسها، من كل من العميد يوسف البحيري الأستاذ في كلية الحقوق بمراكش بصفته رئيسا، وعواطف الغريسي الأستاذة في الكلية نفسها مشرفا وعضوا، وعبد الجبار عراش من كلية الحقوق بسطات بصفته مقررا، وعضوية عائشة أبوناي، وانتصار بنصبيح.
واستهلت مداخلات أعضاء لجنة المناقشة بكلمة افتتاحية للعميد يوسف البحيري، أكد من خلالها، أن هذه الدراسة القانونية تروم مقاربة مكانة الحكامة في السياسات العمومية بالمغرب، مشيرا الى أنه بالرغم من المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد وإنشاء آلية الهيئة الوطنية للوقاية ومناهضة الرشوة، إلا أن الرتبة المتدنية 94 عام 2022 في الترتيب المعتمد من طرف المنظمة الدولية ترنسبراسي، يدعو للتساؤل حول أسباب فشل سياسة الحكومات المتعاقبة في مكافحة الرشوة بمختلف درجاتها، وهو ما يدعو إلى وضع إستراتيجية جديدة تقوم على التحسيس داخل الإدارة و في الفضاء العام حول خطورة هذه الظاهرة على النمو الاقتصادي بالمغرب.
وأوضح البحيري، أن القضاء يلعب دورا رئيسيا في تخليق الحياة العامة وتوقيع العقوبة على مرتكبي جرائم الفساد بنوع من الاستقلالية والشفافية، مؤكدا في هذا السياق، أن السلطة القضائية تعتبر رافعة أساسية في بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء دعائم الإقلاع الاقتصادي والتنموي ببلادنا.
-
-
-
-
-
-
