بعد الجدل الكبير الذي أثير حول تشكيلة مجلس المنافسة نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير المرسوم الذي يحدد لائحة أعضاء المجلس الجدد، التي ضمت عددا من الأسماء الجديدة، في وقت جرى تثبيت أعضاء في مناصبهم.
وكان اسم عثمان الفردوس، وزير الشباب والرياضة في حكومة سعد الدين العثماني، مفاجأة المرسوم الذي وقعه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وسيشغل عضوية الهيئة الدستورية خمس سنوات، بصفته عضوا يزاول أو سبق أن زاول نشاطا في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.
كما ضمت قائمة الأسماء الجديدة في المجلس منير مهدي بصفته عضوا من ذوي الاختصاص في المجال القانوني، وشيماء عبو وعادل بوكبير، كعضوين من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس، بالإضافة إلى عادل هدان وعبد السلام بنعبو، العضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة.
في المقابل، أعاد مرسوم رئيس الحكومة تعيين 6 أسماء في عضوية مجلس المنافسة، من بينها عبد العزيز الطالبي نائبا للرئيس، وعبد الخالق التهامي، بصفتهما عضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة.
كما حافظ حسن أبو عبد المجيد على عضوية الهيئة الدستورية نائبا للرئيس، بصفته من ذوي الاختصاص القانوني، إلى جانب كل من رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والعيد محسوسي، بصفتهما عضوين يزاولان أو سبق لهما أن زاولا نشاطا في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات.
وبخصوص تمثيلية ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك، حافظ بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، على عضوية مجلس المنافسة للولاية الثانية على التوالي، التي تمتد خمس سنوات.
ويأتي المرسوم بعد أيام قليلة على إصدار مجلس المنافسة قراره بخصوص الغرامة التصالحية مع شركات المحروقات، التي أثارت جدلا ونقاشا كبيرين في البلاد، حول قيمتها وكيفية احتسابها، الأمر الذي دافع عنه رئيس المجلس أحمد رحو، وأكد أن المجلس “لم يحابي الشركات وطبق القانون”.
يشار إلى أن الآونة الأخيرة سجلت تعالي أصوات بعض الفعاليات المهتمة بقطاع المحروقات والمنافسة، مطالبة بتغيير أعضاء مجلس المنافسة، ومؤكدة على ضرورة تدعيم المجلس بأسماء جديدة من أجل تعزيز استقلاليته ومساعدته على القيام بأدواره في حماية السوق من الممارسات المخلة بشروط المنافسة الحقيقية، لضمان حرية الأسعار وحماية المستهلك من التواطؤات التي يمكن أن تشهدها بعض القطاعات والمنتجات.
-
-
-
-
-
-
