حيار تذكّر من أذربيجان بجهود تمكين المرأة

قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “المغرب تمكن، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، من قطع خطوات مهمة في مجال النهوض بحقوق النساء وتمكينهن، من خلال اعتماد عدد من الإصلاحات التي ساهمت في ترسيخ البعد العرضاني لقضايا المرأة في التشريع، والتخطيط الاستراتيجي والمالي، إلى جانب وضع برامج ومخططات عمل خاصة بمعالجة الأولويات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، ومحاربة العنف ونشر ثقافة المساواة داخل الأسرة والفضاء العام وفي أماكن الشغل”.

وأضافت الوزيرة خلال مشاركتها في ندوة دولية حول “النهوض بحقوق النساء وتمكين النساء” بباكو في أذربيجان، اليوم الإثنين، أن “إطلاق الورش الملكي المهيكل لمنظومة الحماية الاجتماعية والمعبر عن خيارات المملكة المغربية التنموية ورؤيتها الاستراتيجية، ساهم في جعل الحماية حقا لكل مواطنة ومواطن مغربي على السواء”.

وذكّرت وزيرة التضامن بأن “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” ساهم في تمويل برامج أهمها “برنامج نظام المساعدة الطبية، حيث وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من هذا النظام إلى غاية 29 شتنبر 2022، ما يقارب 18,44 مليون مستفيدة من النساء والفتيات (تسجيل 7,72 ملايين أسرة)”، و”برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه إلى غاية 29 شتنبر 2022، ما مجموعه 126.460 أرملة وما يقارب 214.000 يتيمة ويتيم”.

وأكدت الوزيرة أن “البرنامج الحكومي 2021-2026 وضع عدة تدابير وإجراءات للنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، حيث أدرجت الحكومة إعمال المساواة بين الجنسين عبر التمكين الاقتصادي للنساء من بين أولوياتها الأساسية، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة”.

وورد في كلمة عواطف حيار أن “الحكومة المغربية تواصل تنزيل النسخة الثانية من برنامج أوراش من أجل بلوغ إحداث 250 ألف منصب شغل، بغلاف مالي يقدر بـ 2،25 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، وكذلك برنامج فرصة الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع بغلاف مالي سنوي يقدر بـ 1،25 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023”.

وفي هذا السياق، ذكّرت حيار بأن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وضعت “استراتيجية جسر: نحو تنمية اجتماعية متكاملة ومبتكرة ومستدامة”، التي تقوم على ثلاث ركائز أساسية، هي: “بيئة اجتماعية ذكية ومتكاملة”، “المساواة والتمكين والابتكار” و”الأسرة، الرابط الاجتماعي والاستدامة”.

وفي إطار تعزيز الالتقائية من اجل إرساء سياسات عمومية تهدف إلى تحقيق المساواة، أشارت الوزيرة إلى “إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واعتماد الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026”.

وقالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إن “المملكة المغربية تنخرط بإرادة وعزيمة في مسار تحقيق التزاماتها الدولية والإقليمية المرتبطة بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن، وذلك إيمانا بأهمية العمل المشترك لتحقيق آمال وتطلعات النساء كيفما كانت وضعياتهن الاجتماعية”.