حذر نواب برلمانيون من تداعيات بعض الشراكات الاقتصادية التي تجمع المغرب مع العديد من الدول على شكل اتفاقيات للتبادل الحر، معبرين عن قلقهم من أثرها، سواء على الميزان التجاري أو على مستوى تضرر العديد من الصناعات الوطنية في ظل ضعف تنافسية المنتجات الوطنية وغياب إجراءات حكومية لدعم المقاولات.
رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أكد في هذا السياق أن المغرب سجل على مستوى تغطية الصادرات للواردات بين 40 و50 في المائة قبل 10 سنوات، مبرزا أن النسبة المسجلة حاليا تبلغ 60 في المائة، ومشيرا في الآن ذاته إلى أن هناك تطورا على هذا الصعيد راجعا للاستثمارات التي تأتي إلى المغرب بفضل اتفاقيات التبادل الحر؛ كما أكد أن تنافسية المملكة تسير في تصاعد بفضل السياسات الصناعية المتعاقبة.
وجوابا عن أسئلة النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الأولى، حول المناطق الصناعية، كشف المسؤول الحكومي ذاته أن المغرب يتوفر على 152 منطقة صناعية في إجمالي 12 ألف هكتار؛ فيما تم الاشتغال منذ بداية الولاية على 27 منطقة إضافية، بإجمالي 1400 هكتار.
والتزم الوزير أمام البرلمان بأن يتم على مستوى كل إقليم توفير وعاء عقاري صناعي من النوع الجديد من أجل استقطاب المشاريع الصناعية المهيكلة الجديدة.
وبخصوص العدالة المجالية المتعلقة بهذه المشاريع، تعمل الوزارة، بحسب مزور، في إطار إعداد إستراتيجية جديدة مع كل جهة، وكل الفاعلين في الجهات، لتحقيق شراكة ملزمة بين الطرفين، وأهداف جهوية إقليمية للإستراتيجية الجديدة بالنسبة للوعاء الصناعي وأيضا للتنمية الصناعية.
وسجل نواب بأسف وجود تفاوت بين الجهات والأقاليم، مطالبين بإقرار توجه من أجل إقامة وحدات صناعية ببعض الأقاليم القروية، تراعي المنتجات المجالية لكل إقليم، وتمتص البطالة وتخفف من الهجرة نحو المدن، وتساعد المواطنين على التشبث بأرضهم ومحاربة الهجرة التي تؤدي إلى تشكل مدن الصفيح على هوامش المدن.
كما انتقد نواب تضرر إقليم سطات وساكنته من انبعاثات الحي الصناعي القديم، مطالبين الوزير بإيجاد حل مستعجل للموضوع، خاصة أن أبناء المنطقة محرومون من فرص الشغل التي يوفر هذا الحي الصناعي، فيما يتم استقدام عمال من خارج المدينة، وبالتالي لا يستفيدون شيئا سوى الأضرار على صحتهم، بحسب تعبيرهم.
وقال الوزير في هذا الصدد: “إن سطات هي أول منطقة اشتغلت عليها الوزارة، وعقدت من أجلها عدة اجتماعات، ولن نرفع يدنا عنها حتى نجد الحلول المناسبة”، مضيفا: “هناك 1641 مشروعا صناعيا أتابعها واحدا واحدا”.
