المغرب يشارك بأتلانتا في المؤتمر الـ10 للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد

يشارك وفد يمثل المغرب في المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين بأتلانتا (جنوب شرق الولايات المتحدة).

ويضم الوفد، الذي يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، والعامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، يوسف الناهي، والمفتش العام للمالية لدى المفتشية العامة للمالية، محمد منشود، وبثينة عراقي حسيني عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كما يضم الوفد المشارك في هذا المؤتمر عدة مسؤولين آخرين من وزارة العدل، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يتواصل إلى غاية 15 دجنبر الجاري، على الخصوص، القرار الذي أعده وقدمه المغرب حول “متابعة إعلان مراكش بشأن منع الفساد”.

ويعد إعلان مراكش، الذي تم اعتماده في سنة 2011، قرارا تأسيسيا يبرز أهمية الوقاية في نظام مكافحة الفساد.

ويبحث هذا المؤتمر، الذي يجمع الدول الـ190 الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وممثلي منظمات دولية والمجتمع المدني، سبل تعزيز تنفيذ الاتفاقية المذكورة ومحاربة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية.

وفي كلمة له في افتتاح المؤتمر، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن “هذه الاتفاقية كانت، على مدى عقدين من الزمن، منارة لجهودنا ضد الفساد”.

وحذر من أنه “على الرغم من أننا أحرزنا تقدما كبيرا، إلا أن الفساد لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا في كل مكان في العالم”، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة “لا تحرم الناس من مواردهم فحسب، بل تحرمهم أيضا من الأمل”.

وأضاف أن العالم يتعين عليه الاستفادة من الأهداف العالمية للاتفاقية لتعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة “جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولي من أجل منع الفساد وكشفه ومحاكمته – بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص”.

وتتضمن الاتفاقية الأممية سلسلة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع البلدان تطبيقها، بهدف تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة الفساد.

وستُتَوَّج أشغال الاجتماع بتبني تدابير وقائية وتجريم أكثر أشكال الفساد شيوعا في القطاعين العام والخاص.