عن دار الزيات للنشر والتوزيع بجمهورية مصر العربية، صدر، حديثا، للكاتب الباحث عبد العلي اشرنان كتاب معنون بـ”دراسات قانونية حول كتابة الضبط.. الانتظارات والآفاق”.
الكتاب الجديد يضم أربعة محاور أساسية تتعلق بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط في المغرب بين الضرورة والتأجيل، ودراسة مقارنة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الضبط، إلى جانب محور متعلق بقراءة نقدية في قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
كما يعالج عبد العلي اشرنان، من خلال هذا الكتاب، محورا خاصا بكاتب الضبط الأرشيفي في المغرب من الإكراهات إلى الانتظارات والآفاق.
وعن اختياره طباعة الكتاب في مصر، عبّر الكاتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن ثلاثة أسباب؛ أولها لأن فكرة إنشاء اتحاد عربي لكتّاب الضبط فكرة بدأت تختمر في ذهني وهي وسيلة فعالة لتحويل كتاب الضبط إلى قوة مهنية اقتراحية تساهم في نهضة البلد وتطوير القوانين والعمل الإداري ومصر بلد عربي كبير. وثاني الأسباب يكمن في تعريف القارئ المصري والباحث القانوني على فكر كاتب الضبط وانشغالاته وتعريفه بالإدارة المغربية القضائية، وهذا فيه إشعاع للمغرب. أما السبب الثالث والأخير من الأسباب التي دعت الباحث عبد العلي اشرنان إلى اختيار جمهورية مصر العربية لطباعة كتابه الموسوم بـ”دراسات قانونية حول كتابة الضبط.. الانتظارات والآفاق”، فيتعلق بأن دور النشر المغربية لا تتفاعل معك لأنك لست مشهورا ولأن الربح المادي يطغى على كل شيء، فضلا عن غياب مبادرات لاحتضان الكتّاب الجدد.
