مهنيون: هذه أسباب الارتفاع الموسمي لأسعار الطماطم في الأسواق المغربية

تشهد أسعار بيع الطماطم هذه الأيام ارتفاعا كبيرا، سواء داخل أسواق الجملة أو بالأسواق المحلية، وهو ما أثار تذمر واستياء المواطنين.

وتراوحت أسعار بيع الطماطم في هذه الفترة بين 7 و8 دراهم في سوق الجملة، وهو ما يجعلها تصل إلى 12 درهما في الأسواق المحلية.

عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، أوضح أن كل سنة “ترتفع أسعار بيع الطماطم، حيث تصل إلى 12 درهما وأكثر”.

وأبرز الشابي، في تصريحه لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، أن الحاجة الملحة إلى هذا المنتوج من قبل الأوروبيين “تدفع إلى التصدير، الشيء الذي يجعل المنافسة غير شريفة بين القدرة الشرائية المغربية والأوروبية”.

وأضاف أن ما ترفضه أوروبا من سلع، وفق المعايير التي تضعها، يتم تصديره إلى السوق الإفريقية، وبالتالي فإن هذا يجعل الطلب المحلي يفوق العرض، الشيء الذي يسهم في هذا الغلاء.

وأشار إلى أن المسؤول المغربي يؤمن بالتصدير ويرمي الكرة إلى الوسطاء، ولا يضع بعين الاعتبار أن التصدير وراء هذا الارتفاع في بيع الطماطم.

من جهته، أوضح الفاعل الجمعوي بسوق الجملة بالدار البيضاء، سعيد بوسمارة، أن ارتفاع أسعار بيع الطماطم ترجع إلى عدة أسباب.

وأورد بوسمارة في هذا السياق أن الظروف المناخية الحالية وقلة التساقطات المطرية تعدان من أسباب هذه الزيادات التي تعرفها الطماطم.

وأبرز المتحدث نفسه، في تصريحه، أن اهتمام مخطط المغرب الأخضر بنوع من المنتوجات عوض الخضروات ساهم في هذا الوضع.

وألقى بالمسؤولية في مرمى شركة التنمية المحلية، التي تدبر سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية، محملا إياها مسؤولية هذه الزيادة في الأسعار.

وأضاف أن الفلاح الذي يلج السوق يجد نفسه، في ظل حجز المربعات به، ملزما بأداء 7.24 بالمائة لفائدة شركة التنمية المحلية التي تدبر الأسواق، بعدما كان يؤدي فقط 6 بالمائة.

واعتبر أن الوسطاء في السوق المذكور والتحكم في التعشير يسهمان في هذه الزيادة، مطالبا بالتحقيق في الموضوع من أجل تمكين الفلاح من ولوج هذا المرفق.