تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل يكشف استمرار تراجع رسملة البورصة

“تطورات متباينة” شهدَتها المؤشرات الرئيسية لسوق الرساميل في المغرب خلال 2022، وفق التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، الذي سجل ضمن أبرز خلاصاته أنه “في وقت تَسبّب انخفاض قيمة الأدوات المالية في تراجُع رسملة البورصة، وقيمة صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حققت أقسام السوق الأخرى -من جهتها- أداءً مشابها للأداء المسجَّل سنة 2021، أو حتى أفضل منه”.

وعزا التقرير السنوي للهيئة، المقدَّم إلى رئيس الحكومة، الخميس، هذه الوضعية في سوق الرساميل بالمملكة إلى ما “تسبَّبت فيه إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية من ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو مقارنة بسنة 2021″، مع “مناخ يسُوده التوتر” مطبوعاً، أساساً، بـ”تشديد السياسات النقدية وزيادة أسعار الفوائد”.

الهيئة لاحظت ضمن تمهيد التقرير، الذي اطّلعت جريدة جريدة النهار الإلكترونية على نسخته الكاملة، أن “سنة 2022 تميّزت بسياق دولي ووطني صعب، حيث أدى التوتر في العلاقات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم على الصعيديْن العالمي والوطني إلى تشديد السياسات النقدية وزيادة أسعار الفائدة”.

تمويلات السوق

عمدَتِ الهيئة (خلال السنة المالية موضوع التقرير) إلى “تعبئة التمويلات في السوق من خلال إصدارات سندات الدين وسندات القرض من خلال عمليتَيْ إدراج جديدتيْن في البورصة، وكذا بعمليات الزيادة في الرأسمال بمبلغ إجمالي قدره 66,3 مليار درهم”؛ واصفاً إياه بأنه “مستوى مماثل للمستوى المسجَّل السنة السابقة”.

“حجم عمليات إقراض السندات بلغ 301,23 مليار درهم سنة 2022، باصماً على ارتفاعا بنسبة 62,59 في المائة مقارنة بسنة 2021″، تردف الهيئة التي ترأسها نزهة حيات، فيما أوردت أن “جاري عمليـات إقراض السندات متـم شـهر دجنبر 2022 بلـغ مبلغا إجمالياً قدره 20,53 مليار درهم”.

وأبان تحليل “توزيع أحجام التداولات حسـب فئات الزبائن الـمُقتَرِضين” عن “تغيير في الترتيب سنة 2022″، لتحتل البنـوك المرتبة الأولى (34,68 في المائة)، متقدمة علـى هيئات التوظيف الجماعي للقِيَم المنقولة (OPCVM) التي سجلت 34,27 في المائة. أما الـمُقرِضون فإن ترتيبهم للسنة المالية المذكورة ظل مُطابِقاً لما لُوحظ سـنة 2021، مـع “هيمنة كبيرة جدا لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة” (84,85 في المائة من الحجم المحقَّق).

ولم يغِب عن معطيات التقرير أن “عمليات إقراض السندات في 2022 همّت بالأساس سندات الخزينة الصادرة عـن طريـق ‘المناقصة’ بنسـبة 96,13 في المائة من الحجم الإجمالي، مقابـل 88,79 في المائة عاماً قبل ذلك”.

وفي المقابل “كانت شهادات الإيداع وسندات الديون القابلة للتداول هي الأخرى موضـوع عمليـات إقراض بنسبتين بلغَتَا 2,94 في المائة و0,86 في المائة علـى التوالي؛ مقابل متوسط مـدة عمليـة إقراض السندات في السـوق تـراوَح بين أسـبوع و13 أسبوعاً حسـب فئـة الأداة المالية”.

وسجلت الهيئة التنظيمية لسوق الرساميل أن “أطـول مـدة حيازة سجلت (خلال 2022) قاربت 52 أسبوعًا بالنسبة لسندات الخزينة، و22 أسبوعا بالنسبة للأسهم، و8 أسابيع بالنسبة لشهادات الإيداع”.

التفتيش والمراقبة

“دركيُّ البورصة وسوق الرساميل” أجرى برسم السنة المالية 2022 “ما يزيد عن 70 مهمة تفتيش ميدانية”، بالإضافة إلى “عمليات تفتيش عن بُعد شملت المتدخلين والبنيات الأساسية للسوق”، معلناً أنه “تقرر تكثيف هذه العمليات سنة 2023 لتشمَل فاعلين جدداً وأنشطة جديدة في السوق”.

“حماية المدَّخرين والادخار المستثمِر في الأدوات المالية” تظل من “المهام الرئيسية للهيئة المغربية لسوق الرساميل”، مع مواصلتها الجهود المتعلقة بالمراقبة، معززة “عمليات التفتيش لضمان حُسن سيْر السوق”.

ملفات التأديب

ضمن حصيلته في هذا الإطار، رصد تقرير الـ”AMMC” برسم السنة المالية 2022، أن “العمل متواصل من طرف المجلس التأديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، مُسرّعاً نشاطَه المتعلق بعملية تحسين آجال معالجة الملفات بمتوسط 40 يوماً لدراسة القضايا”.

ولفتت الوثيقة إلى أن “المجلس التأديبي تلقّـى ســنة 2022 ســتة ملفـات، يتعلق واحـد منهـا بماسِـك حســابات السندات، واثنان بشــرَكَتَيْن لتسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بينمـا تتعلق ثلاثة ملفات بأشخاص ذاتيين”.

ومـن بيـن هـذه الملفات “تتعلـق ثـلاثة منهـا بإخـلالات إداريـة مرتبطة بأنشطة المتدخّلين في السـوق، بينمـا تتعلق الملفـات الثلاثة الأخـرى بوقائع مـن شـأنها أن تُشـكِّل مخالفـات جنائيـة منسوبة إلـى أشخـاص ذاتيين غير مهنيين”.

وبرسم السنة نفسها أصدر المجلس التأديبي لـ”هيئة سوق الرساميل” بالمغرب أربعة آراء موزعة بين “رأي مطابق واحد يوصي بفرض عقوبات تأديبية ومالية في حق ماسِك حسابات السندات”، و”ثلاثة آراء توصي بإحالــة القضيــة علــى الســلطة القضائيــة بشــأن وقائــع مــن شــأنها أن تشكل مخالفة جنائية منسوبة إلــى أشــخاص ذاتيين”.