خطة “الجيل الأخضر” لمضاعفة الإنتاج تقلل واردات المغرب من التمور التونسية

كشفت بيانات حديثة للمرصد الوطني التونسي للفلاحة عن تربع المملكة المغربية على عرش قائمة الدول المستوردة للتمور التونسية خلال موسم 2022/ 2023، إذ تستأثر الرباط بما نسبته 17,7 في المائة من مجموع صادرات التمور في هذا البلد، أي ما يقارب حوالي 23 ألف طن سنويا.

في هذا الصدد، أورد أنور الحراثي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتسويق، بمناسبة حلوله ضيفا على إحدى الإذاعات التونسية، الأربعاء، أن “تونس كانت تصدر في السابق حوالي 35 ألف طن إلى المغرب، غير أن كمية الصادرات انخفضت في السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 25 ألف طن لعدة أسباب”.

وفي استعراضه لهذه الأسباب أشار المسؤول التونسي ذاته إلى المنافسة الشديدة من كل من الإمارات والسعودية ومصر على السوق المغربية، إضافة إلى السياسة التي اعتمدتها الدولة المغربية بشأن زرع النخيل ومضاعفة إنتاجها الوطني من التمور، إذ يستهدف المغرب غرس 5 ملايين نخلة وإنتاج 300 ألف طن من التمور في أفق سنة 2030، في إطار تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتسويق أنه “تبعا لذلك فمن المتوقع أن يستمر حجم الصادرات التونسية من هذا المنتج إلى المغرب في الانخفاض ليصل إلى 16 ألف طن فقط سنة 2030″، مسجلا في الوقت ذاته أن بلاده “صدرت ما بين منتصف أكتوبر ونهاية نونبر الماضيين حوالي 2830 طنا، مقارنة بـ2500 طن التي تم تصدريها لهذا البلد في الفترة ذاتها من عام 2022″، ولافتا إلى أن “الشعب المغربي من محبي التمور التونسية، خاصة من صنف دقلة النور”.

وتفاعلا مع الموضوع ذاته قال رياض أوحتيتا، خبير فلاحي، إن “المغرب اعتمد إستراتيجية جديدة تروم زرع أشجار النخيل بهدف مضاعفة الإنتاج الوطني من التمور وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوجه إلى مضاعفة الكميات المُصدرة إلى دول أخرى”، مسجلا في هذا الصدد أن “التمور المغربية بتنوع أصنافها معروفة بجودتها على الصعيد العالمي”.

ولفت الخبير الفلاحي ذاته، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، إلى أن “الإنتاج الوطني من التمور عرف تراجعا طفيفا نتيجة عوامل مناخية مرتبطة بتزايد كمية التساقطات والرياح في وقت لم تنضج بعد ثمار أشجار النخيل، وهو ما أثر على سلبا على الإنتاج”، مشيرا إلى أن “المغرب يستورد التمور من عدة دول، أبرزها تونس، غير أنه لا بد من الإشارة إلى وجود عدد من المستثمرين التونسيين في المغرب الذين يستوردون تمور بلادهم بكميات كبيرة من أجل بيعها في المملكة”.

وأورد المتحدث ذاته أنه “بعد الأزمة الدبلوماسية وقطع العلاقات بين المغرب والجزائر أصبحت تمور الأخيرة تصدر إلى تونس، لتتم إعادة تغليفها ومن ثم تصديرها إلى المغرب على أساس أنها تمور تونسية”، مردفا بأن “رمزية التمور في الثقافة المغربية والعربية الإسلامية عموما جعلت المغرب يهتم بهذا المنتج المجالي ويبحث عن التموقع في أسواقه العالمية؛ إذ إن الوتيرة التي تسير بها المملكة في مجال زرع النخيل تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القريب، وغزو الأسواق المستوردة لهذا المنتج على المديين المتوسط والبعيد”.