طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء، ملف شبكة “سماسرة الرمال”، الذي توبع على إثره قضاة ومحام وموظفون وسماسرة.
وقضت المحكمة، عشية الأربعاء، بخفض العقوبة لعدد من المتهمين، مع الحكم بالبراءة لفائدة نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بعدما كان متابعا بسنة حبسا نافذا في المرحلة الابتدائية.
وهكذا، صرحت المحكمة بعد المداولة بالبراءة للنائب الأول لوكيل الملك الذي كان متابعا في حالة سراح، وأدين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، فيما تم تخفيض العقوبة الحبسية لنائب وكيل الملك من 5 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا.
أما زعيم الشبكة الملقب بـ”العمومي”، وهو صاحب شاحنة لنقل الرمال في دار بوعزة، فتم تخفيض العقوبة الحبسية له من 5 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي حكم بها على تاجر سيارات كان متابعا في حالة اعتقال.
وفي ما يتعلق بالمحامي الذي توبع في الملف فقد قضت المحكمة نفسها بتخفيض عقوبته من سنة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم؛ فيما قضت بثمانية أشهر في حق موظف ومقدم شرطة ومستشار قانوني وعون سلطة وعاملين في قطاع البناء، كانوا متابعين بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وأصدرت محكمة الاستئناف العقوبة نفسها في حق سيدتين كانتا متابعتين في هذه الواقعة التي هزت القضاء على مستوى الدار البيضاء.
يشار إلى أن المتهمين في هذا الملف توبعوا بتهم عديدة، على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
