إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة في السعودية

أعلنت السعودية تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية.

وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقار الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقار الإقليمية لمدة 30 سنة، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن هذه الخطوة “تعد حافزا مهما لجعل السعودية مركزا رئيسا لتلك المقار الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقار الإقليمية”.

وكانت السعودية قد أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخرا ، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

وفي بداية السنة، بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض 80 ارتفاعا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقرا إقليميا لها في أكتوبر قبل الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

لكن الوكالة نقلت عن الفالح، أمس الثلاثاء، قوله إن البرنامج اجتذب أكثر من 200 شركة حتى الآن، وذلك بدعم من “الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها”، وهو ما يزيد عن مستهدف المملكة عند 160 شركة بحلول نهاية العام. من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات الوكالة، أن الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح المقار الإقليمية “المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا ، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة”.