قضت محكمة بنواكشوط، الاثنين، بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما)، الذي حكم البلد الواقع بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة بين عامَي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.
وبدأت في يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص، بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم “الإثراء غير المشروع” و”إساءة استخدام المناصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.
والاثنين دانته المحكمة بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال، لكنّها برأته من بقية التّهم. كما أمرت بمصادرة أصول تحصّل عليها بطريقة غير مشروعة، دون أن يبدي ردة فعل على الحكم.
وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 يناير، وأمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.
ومدّة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.
وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن “المحاكمة مسيّسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيّس جدا”.
وأعلن وكيل قانوني آخر أن الدفاع يعتزم استئناف الحكم. لكن المحامي العام إبراهيم ولد أبتي أكد، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، أن الحكم “متساهل جدا”.
وجمع ولد عبد العزيز، وهو ابن تاجر، ثروة طائلة قدّرت بحوالي 67 مليون يورو حين تم توجيه الاتهام إليه في مارس 2021.
وهو من رؤساء الدولة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.
