قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بتجريد ثلاثة مستشارين من صفة العضوية بالمجلس الجماعي لجماعة بني رزين بإقليم شفشاون، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، في موضوع مقاضاة حزب الأصالة والمعاصرة في شخص ممثله القانوني للمعنيين، بسبب تصويتهم ضد مرشح «الجرار» الذي تمت تزكيته، ودعمهم مرشح حزب الاستقلال الذي فاز بمنصب الرئيس، رغم توصلهم بمراسلات رسمية من قيادة حزبهم الجهوية تدعوهم إلى التصويت على مرشح الحزب، باعتبار الأمر من الواجبات الأخلاقية والسياسية والالتزام الحزبي.
و تم الحكم بعزل المستشارين، بعد جلسات ماراثونية ومناقشة تفاصيل الدعاوى القضائية التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضد أعضائه بمجلس بني رزين، بالمحكمة الإدارية، في موضوع التجريد من العضوية، حيث سبق استدعاء جميع الأطراف والرد من خلال مذكرات الدفاع على التصويت على مرشح منافس لمرشح «البام» الذي ينتمي إليه المشتكى بهم، ما يتعارض والأخلاق، ومنع الترحال السياسي، وضمان الحد الأدنى من معايير الانتماء الحزبي واحترام القواعد المصوتة.
وسبق توثيق قيام الأعضاء الذين شملهم حكم التجريد من العضوية، بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال، رغم ترشح زميلهم في حزب الأصالة والمعاصرة بشفشاون، فضلا عن رفضهم لتوجيهات حزبهم والأمانة الجهوية التي دعتهم إلى التصويت لصالح مرشح حزبهم، كما تم انتخابهم لتحمل مسؤوليات في المكتب المسير لمجلس بني رزين.
