زيادة في المداخيل الجبائية والجمركية تنسج توقعات “متفائلة وإيجابية” بالمغرب

توقعات “متفائلة وإيجابية” من وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص “الإيرادات والمداخيل الضريبية” خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026، تزامناً مع الإصلاح التدريجي لمقتضيات سعر ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل الإصلاح الجبائي وسياسة الاستهداف الاجتماعي المباشر، مع تنزيل تدريجي لإصلاح صندوق المقاصة وتخفيض كلفة دعمه.

ويعكس تطور المداخيل العادية للميزانية العامة للبلاد للفترة الممتدة بين 2026 و2024، حسب البيانات التي طالعتها النهار، “تحسناً في كل من المداخيل الجبائية، الداخلية منها والجمركية، والمداخيل غير الجبائية، بزيادة سنوية قدرها 6,6 في المائة سنة 2024، مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، و5,1 في المائة في 2025، و4,7 في المائة سنة 2026”.

وثيقة “البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024-2026” كشفت أن خزينة المملكة تنتظِر “زيادة سنوية في المداخيل الجبائية بنسبة 5,9 في المائة في المتوسط”، شاملة إيرادات ضريبية متعددة الروافد، مفصلة أنه “يجب أن تكون نسبة الارتفاع هذه 4,2 في المائة عام 2024، و5,7 في المائة عام 2025، ثم 6,1 في المائة عام 2026”.

وتُدقق وزارة المالية في هذه الوثيقة بالقول إن “هذه التوقعات تعتمد على فرضيات الإطار الماكرو اقتصادي، وكذا على خصوصيات مختلف الضرائب”، لافتة إلى أنها “تأخذ كذلك بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية المعايَنة (حاليا) والقادمة، دون نسيان الأثر المالي للتدابير التي التزمت بها الحكومة لتنفيذ الأهداف الأساسية للقانون-الإطار للإصلاح الجبائي”.

المداخيل الجبائية الداخلية

توقع المصدر ذاته أن ترتفع المداخيل الجبائية الداخلية بنسبة 6,1 في المائة كمتوسط تطور سنوي، إذ سترتفع بمعدل 5,0 في المائة سنة 2024 مقارنة بالتوقعات المُحيَّنة لعام 2023، وبنسبة 6,0 في المائة سنة 2025، وَ6,2 سنة 2026.

وستعطى الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق مقاربة تدريجية على مدى السنوات الثلاث 2026-2024، من أجل ضمان رؤية واضحة واستقرار النظام الضريبي. وللتذكير، فقد رسَّخ القانون-الإطار للإصلاح الجبائي “مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية كهدف أساسي لتوجيه هذا الإصلاح؛ عبر (1) توسيع نطاق تطبيق الضريبة وتقليص الأسعار و(2) تعميم الحق في استرجاع هذه الضريبة”.

من هذا المنطلق، أوردت الوثيقة الرسمية تنصيص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على مجموعة من التدابير التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات الثلاث القادمة، بأهداف ثلاثة واضحة: أولها “دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع (أبرزها الأدوية ومسحوق الحليب والأدوات المدرسية والصابون المنزلي).

ثاني الأهداف هو “الحياد الاقتصادي للضريبة والتخفيف من حالات المصدم (situations de butoir) بالنسبة للمقاولات، عبر التوجه التدريجي لتطبيق سعرين عادييْن (٪10 و٪20 عوَض 7% و10% حالياً)”. كما تسعى الوزارة إلى “العدالة الجبائية عبر إدراج تدابير تسهيل إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد النفقات الضريبية، وكذا توضيح وملاءمة أحكام الوعاء الضريبي”.

المداخيل الجمركية

بدورها تسير توقعات المداخيل الجمركية على منحى الارتفاع ذاته خلال السنوات الثلاث المقبلة في أفق 2026.

هذه المداخيل توقعت البرمجة الميزانياتية الإجمالية ارتفاعها بـ”معدل %2,9 سنة 2024 مقارنة بالتوقعات المحينة لعام 2023، وبنسبة %5,3 سنة 2025، و%5,9 سنة 2026″، مراهِنةً على تطبيق مصفوفة من “التدابير الجمركية المقترحة” في مشروع قانون المالية لسنة 2024، التي مازال بعضها محط نقاش (حاليا) في البرلمان.

وعن مقاربة الدعم الاجتماعي في علاقته بالمقاصة، جدير بالتذكير أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أوضح أمام أعضاء لجنة المالية أثناء مناقشة تفصيلية لمشروع قانون المالية، في بداية نونبر، أن “60 في المائة من الأسر المغربية التي كانت تستفيد من 8 ملايير من المقاصة انطلاقاً من سنة 2024 ستستفيد من 25 مليار درهم، وفي يناير 2026 سيرتفع الرقم إلى 29 مليار درهم للطبقات نفسها، أو لجزء كبير جدا منها”، مذكّراً بأن “الدولة تؤدي 10 مليارات للتأمين الإجباري عن المرض، ما يشمل أزيد من 4.1 مليون أسرة”.