دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى إلى تكثيف الحوار البناء حول الأزمة المرتبطة بالنظام الأساسي في استحضار تام للمصلحة العامة وتعزيزا لثقة الفاعلين والمواطنين في المنظومة التربوية، وإيجاد كل الحلول الممكنة لفك هذه الأزمة، وبالتالي عودة التلاميذ إلى الدراسة في أقرب وقت ممكن.
وأشاد المكتب السياسي لحزب البام في اجتماعه الذي ترأسه الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء، بـ”الأدوار الجبارة والمهام النبيلة التي يقوم بها نساء ورجال التعليم داخل مجتمعنا، والمكانة المتميزة التي يحظون بها داخل بلادنا”.
في نفس السياق، استحضر البلاغ، “الجهود الجبارة التي قامت بها بلادنا على مستوى تجويد وتنمية قطاع التربية الوطنية طيلة عقود، ويستند كذلك على العزيمة القوية وإرادة الإصلاح التي تحيطبها الحكومة هذا القطاع الاجتماعي الحيوي الذي جعلته من أولويات برنامجها الحكومي”.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي عمق النقاش حول مضمون مذكرة الحزب التي سترفع إلى الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، منطلقا من مرجعية الثوابت الوطنية، ومن المبادئ والقيم الأصيلة والحداثية داخل الحزب.
وأكد أن الحزب يتطلع عبر هذه الدراسة العلمية والبحوث الدقيقة حول الكثير من القضايا الأسرية، وكذلك عبر تعديلات دقيقة على نصوص المدونة الحالية؛ “يتطلع” للإسهام بكل مسؤولية في الأجوبة على الكثير من الإشكالات والاختلالات التي أظهرها تطبيق المدونة طيلة العشرين سنة الماضية، ومن ثم المشاركة الفعلية في هذا الإصلاح العميق لمكون الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع وأساس تقدمه وتطوره.
وأثنى المكتب السياسي ضمن البلاغ ذاته، على “جهود فريق الحزب بالغرفة الأولى وحضوره المتميز أثناء أطوار مناقشة القانون المالي، ومواقفه السياسية المسؤولة المعبر عنها، في احترام تام لمضمون ميثاق الأغلبية، وهو نفس التوجه الذي لمسه المكتب السياسي في فريق الحزب بمجلس المستشارين، بهدف تجويد مشروع القانون المالي المقبل”.
كما أشاد بـ”جهود ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيريةالأخير المنعقد الأسبوع الماضي، والذي صادق على جميع الوثائق المقدمة خلال هذا اللقاء، والتي عكست الجهود الجبارة للجنة، رئاسة وأعضاء؛ كما يثمن المكتب السياسي الشروع عمليا في عقد الجموع العامة لانتداب المؤتمرين،إضافة إلى إعداد كل شروط نجاح المؤتمرالوطني الخامس للحزب المقرر عقده أيام 9 و10 و11 بمدينة بوزنيقة”.
في الشأن الخارجي، وبعدما سجل المكتب السياسي بارتياح كبير الهدنة في الأراضي الفلسطينية والتي تسمح بتقديم الحد الأدنى من المساعدات للشعب الفلسطيني، جدد إدانته للعدوان الغاشم على قطاع غزة لأزيد من خمسين يوما من التنكيل والاعتداءاتالفظيعةوالتقتيل في حق الأطفال والنساء والمدنيين،وإحداث دمار شامل بالمنطقة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية.
وثمن عاليا مضمون الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس أمس الأربعاء إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أكد فيها الملك بوضوح تام أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم.