قال أكبيريكي أيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، إن “تشييد مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي الذي سيزود الأسواق الأوروبية بالغاز من المتوقع أن ينطلق العام المقبل”، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية النيجيرية.
ونقل المصدر ذاته عن الوزير النيجيري تأكيده خلال استقباله وفدا مغربيا برئاسة سفير الرباط لدى هذا البلد، أمس الإثنين في العاصمة أبوجا، أن بلاده مهتمة بهذا المشروع الضخم الذي سيعبر أراضي مجموعة من الدول الإفريقية، على غرار بنين وتوغو وغانا وسيراليون والسنغال وموريتانيا، بالإضافة إلى المغرب ونيجيريا، مسجلا أن الجانبين أجريا محادثات حول التعاون والالتزام بالانتهاء من هذا المشروع.
وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا لفت الانتباه إلى أنه “مع وجود احتياطات غاز مؤكدة ومهمة في نيجيريا تبلغ حوالي 209 تريليونات قدم مكعب فإن هناك حاجة ملحة لتزويد بلدان القارة الإفريقية بالغاز قبل تصديره إلى قارات أخرى”، موردا أن “العالم يتحدث حاليا عن تغير المناخ، وبالتالي فإن استغلال الغاز الطبيعي هو الطريق الأمثل لتخفيض انبعاثات الكربون؛ وعليه يجب أن نكون جادين في استخدام هذا الغاز من أجل تحقيق النماء والازدهار”.
كما أردف المسؤول ذاته أن مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا حقق تقدما مهما إثر توقيع أربع مذكرات تفاهم في يونيو الماضي، بين مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب، والشركة الوطنية للعمليات البترولية بدولة كوت ديفوار وغيرها، مشيرا في الوقت ذاته إلى تصريحات سابقة لموحا أوعلي تاغما، سفير الرباط في أبوجا، الذي وصف المشروع بأنه الأهم في إفريقيا، ويهدف إلى تصدير الغاز إلى أوروبا، حيث اعتبر الدبلوماسي المغربي ذاته أن “هدف هذا المشروع ليس نقل الغاز لوحده، ولكن أيضا توفير فرص تنموية جديدة للدول الواقعة بين المغرب ونيجيريا في المجال الطاقي”.
وبالإضافة إلى هذا المشروع الضخم ناقش الوفد المغربي مع المسؤولين النيجيريين تطوير مصنع للأسمدة في هذا البلد الإفريقي، إذ نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزير النيجيري عينه قوله إنه “مع عصر الغاز والمكونات المستخدمة لتعزيز صناعات الأسمدة يجب علينا استغلال كل سلاسل القيمية هذه”، مسجلة أن المكتب الشريف للفوسفاط افتتح عدة منشآت في كل من منطقة كادونا وسوكوتو وأوغون، ومشيرة في الوقت ذاته، نقلا عن السفير المغربي، إلى أن مصنع أسمدة سيبدأ تشييده في ولاية “أكوا بوم” النيجيرية في الشهر المقبل، وبقيمة تبلغ حوالي 1,5 مليار دولار.
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أكدت في شتنبر الماضي، في جواب لها عن سؤال برلماني، أن “مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا قطع أشواطا مهمة في مسار تنفيذه”، موردة أن “الدراسات الجارية التي بلغت مراحل متقدمة أثبتت قابليته للتنفيذ”، ولافتة في الوقت ذاته إلى أنه “تم الانتهاء من تحديد المسار الأمثل للأنبوب”.