واصلت غرفة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين 27 نونبر ، الاستماع إلى مرافعات دفاع محمد الحيداوي البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي والصحافي عادل العماري المتابعان في قضية ما يعرف بملف“ تذاكر مونديال قطر”.
واجتمعت مرافعات دفاع المتهمين معا على انتقاد قرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الحيداوي والعماري، والقاضي بحبس الحيداوي سنة ونصف، والحكم ب10 أشهر حبسا في حق العماري.
وقال دفاع العماري المحامي خالد فكرني، إن “الحكم الابتدائي بعيد عن الصواب وبني على استنتاجات” مستحضرا المادتين 708 و 711 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تنص المادة 708 على أنه “لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة”.
وبالعودة إلى المادة 708، قال المحامي خالد فكرني إن “النيابة العامة سطرت المتابعة دون توصلها بشكاية من طرف البلد الذي دارت فيه الأحداث وهو دولة قطر، كما أن الجامعة الملكية لكرة القدم لم تثر شكاية ضد المتهمين”.
وأشار المحامي ذاته إلى أن الملف وبما أن أحداثه تدور حول قضية رياضية، يجب الاستعانة ب ”VAR”،“وأن تقنية الفيديو هنا هي محاضر الضابطة القضائية الذي تضمنت تصريحات المتهمين تمهيديا”، مشيرا إلى أن“ هيئة قضاء الموضوع في المرحلة الابتدائية لم تستعن في قرار الحكم الابتدائي بهذه المحاضر”.
وأثار المحامي أيضا أن “النيابة العامة لم تثبت أن الحيداوي تلقى سبع تذاكر موضوع مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، أو أنه اشتراها من ماله الخاص”، متسائلا: “ما الذي يفيد أن الجامعة كلفت الحيداوي بتوزيع التذاكر؟” مؤكدا أن عضو آخر بالجامعة من قام بالمهمة في إشارة إلى محمد بودريقة .
وتابع المحامي أن الحيداوي نفى ضمن محاضر الضابطة القضائية “أن تكون الجامعة الملكية لكرة القدم قد منحته تذاكر مجانية بصفته عضو الجامعة لتوزيعها على الجماهير القادمة من المغرب التي وضعت الجامعة شروطا محددة لاستفادتهم وهي أن يكون المستفيدون مغاربة قدموا لقطر لأول مرة تزامنا مع مباراة النصف النهائي التي جمعت فرنسا والمغرب وأن يتوفروا على بطاقة هيا”.
وعاب المحامي على قضاء الموضوع بالمحكمة الابتدائية الزجرية خلال مرحلة الملف الابتدائية، “رفض طلب الدفاع بإحضار الشهود والذين استجابت محكمة الاستئناف بإحضارهم والاستماع إليهم”، وقال فكرني أن “المتهمين الحيداوي والعماري تعرضوا لخرق في حق الدفاع في المرحلة الابتدائية”.
والتمس دفاع الصحافي عادل العماري قبول الدفوعات الشكلية والقول ببطلان قرار الحكم الابتدائي والحكم ببراءة العماري والحيداوي، وقد رفعت المحكمة الجلسة إلى الإثنين المقبل مع قولها بالبت في طلب السراح المؤقت لفائدة الحيداوي يوم الأربعاء.
