تجري النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، أبحاثا حول شبهة التزوير في محررات رسمية، ضحيتها ورثة عقار فوت عن طريق البيع للمكتب الوطني للمطارات، في مواجهة عشرة عدول، ينتمون إلى الصويرة وآسفي والبيضاء، إضافة لطبيب كلف بموجب وكالة عدلية بتمثيل الورثة أمام المؤسسة العمومية، والسهر على الإجراءات، وواصل القيام بمهام التوكيل رغم عزله من قبل ورثة.
ومن بين التناقضات التي وقف عليها الضحايا، بعد رفضهم تسلم نصيبهم في عملية البيع، إقحام وريث دون سند في رسوم الإراثة المنجزة، رغم أن المورث العائد إليه النصيب، عقيم لا يلد.
كما تضمن رسم إراثة آخر منجز في الصويرة أن مورثا هلك وترك بنت وإخوة أشقاء، بينما الثابت أنه توفي ولم يرثه إلا إخوته الأشقاء وأنه لا وصية له ولا تنزيل ولا ولد ابن توفي في حياته. كما دقق الضحايا في رسوم عدلية ملحقة تتعلق بإصلاحات تتأرجح تارة بين نسبة ابن أو بنت لأحد المورثين، وأخرى بأنه لم ينجب ولدا.
وتبين أن الرسوم منجزة من قبل بعض العدول الذين كانوا يعرفون المورثين وسبق لهم إنجاز رسوم لفائدتهم، ما دفع إلى رفع شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، في مواجهة طالب الرسوم العدلية، والعدول الذين حرروها، وإرفاقها بمختلف الرسوم المشبوهة، والشيء نفسه بالنسبة إلى الإشهادات المحررة من قبل بعض العدول، منجزي الوثائق لفائدة الطبيب، وهي المستندات التي اعتمد عليها في تحديد أنصبة الورثة في المبالغ العائدة إليهم من تفويت العقار للمكتب الوطني للمطارات، وضمنها إشهادات تلقاها العدول أنفسهم.
